قررت
محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة تأجيل جلسة الاستئناف المقدمة من المتهمين في
قضية رشوة مصلحة الجمارك إلى 15 ديسمبر المقبل، للنظر في الأحكام الصادرة من محكمة
أول درجة. وكانت المحكمة قد قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الأول مع تغريمه
3.782 مليون جنيه وعزله من منصبه ومصادرة 682 ألف جنيه، كما قضت بالسجن 3 سنوات للمتهم
الثاني مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وبراءة باقي المتهمين.
تفاصيل القضية
أحالت
النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه تهم تتعلق بالرشوة لموظفين
عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم. ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول "محمد.ر"،
بصفته مدير عام الشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، قد طلب مليون و510 آلاف جنيه من مالك
شركة للاستيراد والتصدير، مقابل إنهاء إجراءات تصدير في ميناء بدر. كما طلب 338 ألف
جنيه من متهم آخر بوساطة متهمين آخرين، مستغلًا نفوذه الوظيفي.
كما
أسندت النيابة للمتهم الأول تقديم رشوة قدرها 100 ألف جنيه للمتهم الثاني "علي.ع"،
رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، مقابل إفشاء أسرار تحقيقات تخصه، مما
يشكل إخلالًا بواجبات وظيفته العامة.